يشغل معالي محمد بن هادي الحسيني منصب وزير دولة للشؤون المالية، ويسعى لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة وخدمة مصالح الدولة على المستوى الداخلي والخارجي، حيث يحمل خبرة تزيد عن 25 عاماً في العديد من القطاعات الاقتصادية شاملة القطاعات المالية والتأمين والعقارات والاتصالات إلى جانب قطاع التجزئة.

يشغل معاليه حالياً عضوية عدة مجالس إدارة، ومنها رئاسة مجلس شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، ومنصب نائب رئيس مجلس الإدارة للهيئة الاتحادية للضرائب، وعضوية مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، وعضوية إدارة جهاز الإمارات للاستثمار. إضافة إلى ذلك فهو عضو مجلس إدارة كل من بنك الإمارات دبي الوطني، ومصرف الإمارات الإسلامي، ومؤسسة دبي العقارية. وهو عضو في عدة من لجان المؤسسات والهيئات المذكورة.

في السابق تولى معاليه كذلك عضوية عدة مجالس إدارة أخرى تضاف إلى سجله المهني ومنها رئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، ورئاسة مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة “دو”، ورئاسة مجلس إدارة شركة إعمار مولز، كما كان عضواً في مجالس إدارات كل من مؤسسة الإمارات للاتصالات، واتصالات المغرب، وشركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، ودنيز بنك في تركيا. كما أشرف على العديد من عمليات الدمج والاستحواذ والتمويل خلال مشاركاته الفعالة في اللجان لدى المؤسسات والشركات التي شارك في عضويتها.

يحمل معاليه شهادة الماجستير في إدارة الأعمال الدولية من جامعة ويبستر في سويسرا.

معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وعضو مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وعضو المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية في أبوظبي، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـشركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” ومجموعة شركاتها.

من خلال دوره في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، يشرف معاليه على دفع عجلة نمو القطاع الصناعي، وجذب الاستثمارات وتعزيز القيمة المحلية المضافة وتوظيف التكنولوجيا كممكّن أساسي لمواكبة العصر الصناعي الرابع. وتُركّز المهام الأساسية للوزارة على تنمية الصناعة الوطنية، ورفع كفاءة وتنافسية الصناعات الوطنية، والمساهمة في تنويع الاقتصاد. كما يركز معاليه على تحقيق أعلى درجات التكامل بين القطاعات ذات الصلة بالصناعة، ودمج التكنولوجيا المتقدمة مما يعزز تحقيق قيمة اقتصادية مستدامة.

منذ أن تعين معالي د. سلطان الجابر في منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ “أدنوك” ومجموعة شركاتها في عام 2016، باشر بالإقدام على نقلة نوعية شاملة في الشركة تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة، حيث أشرف على وضع وتنفيذ برنامج لرفع الكفاءة والارتقاء بالأداء وتعزيز المرونة وزيادة الربحية والعائد الاقتصادي وترسيخ الفكر التجاري في الشركة، لا سيَّما بالتوازن مع أمن الطاقة واستمرارية مكانة المجموعة كمورد موثوق لطاقة منخفضة الكربون والتكلفة للعالم بأسره.

وقام معاليه بتوجيه “أدنوك” في عدد من المبادرات الاستراتيجية، بما في ذلك دخول أسواق رأس المال العالمية لأول مرة، وتنفيذ أول اكتتاب على أسهم إحدى شركات المجموعة (شركة أدنوك للتوزيع) واستقطاب استثمارات أجنبية مباشرة كبيرة من مستثمرين استراتيجيين بهدف تحفيز النمو الواعي في كل مراحل الاستكشاف والتطوير والإنتاج، والنقل والتوزيع، والتكرير والبتروكيماويات. وأشرف معاليه أيضاً على وضع استراتيجية أدنوك 2030، التي ترمي إلى تعزيز الربحية في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج، وزيادة القيمة في أعمال التكرير والبتروكيماويات، والمحافظة على إمدادات اقتصادية ومستدامة من الغاز، كما قاد معاليه أيضاً عملية التحول الرقمي في الشركة من خلال تبني التكنولوجيا المبتكرة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والبلوك تشين لتظل أدنوك سباقة في تلبية الاحتياجات العالمية للطاقة ومساهماً رئيساً في اقتصاد دولة الإمارات.

منذ عام 2013 حتى يوليو 2020، شغل معالي الدكتور سلطان منصب وزير دولة وعضو مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات، حيث أشرف من خلال خبرته الواسعة في القطاعين العام والخاص على تطوير وتعزيز شراكات جيوسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وتنسيق برامج شراكات استراتيجية متكاملة مع عدد من الدول.

قبل تقلده منصبه القيادي في أدنوك، تولى معاليه منصب الرئيس التنفيذي لقطاع الطاقة في شركة “مبادلة”، ذراع الاستثمار الاستراتيجية لحكومة أبوظبي. وفي عام 2006، وبالرغم من استمراره في منصبه في مبادلة، كلفته القيادة بتأسيس شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” وهي مبادرة أبوظي الرائدة في الطاقة المتجددة، والتي تولى مهمة رئيسها التنفيذي آنذاك ولا يزال يشرف على استراتيجيتها من خلال رئاسته لمجلس إدارتها. وفي عام 2009، ترأس معاليه جهود “مصدر” التي ساهمت في نجاح دولة الإمارات في استضافة المقر الرئيسي “للوكالة الدولية للطاقة المتجددة” (آيرينا) في أبوظبي.

إلى جانب مهامه الوزارية، يتولى معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر عدد من المناصب القيادية والاستشارية في الأمور المتعلقة بالطاقة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والاتصال الاستراتيجي، والتنمية المستدامة، والتي تعمل على تعزيز مكانة الدولة إقليمياً وعالمياً. وفي يوليو 2020، تم تعيينه رئيساً لمجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية الذي يعمل على توفير الخدمات المالية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في دولة الإمارات.

كما شغل معاليه منصب عضو مجلس إدارة في عدد من الجهات يعد أبرزها مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، شركة مبادلة للاستثمار، بنك أبوظبي الأول، مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، والإمارات العالمية للألمنيوم – خامس أكبر شركة الومنيوم عالمياً.

كما شغل د. سلطان الجابر سابقاً منصب الرئيس المؤسس لمجلس أمناء “جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي”، أول جامعة للدراسات العليا المتخصصة ببحوث الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم بين عامي 2020 و 2024.

بالإضافة إلى ذلك، شغل معاليه مهمة رئيس مجلس إدارة شركة موانئ أبوظبي خلال الفترة من 2009 إلى 2019، حيث أشرف على استراتيجية تطوير البنية التحتية للموانئ في إمارة أبوظبي، وأشرف على إنشاء “ميناء خليفة” الذي يعد الميناء الرئيسي في أبوظبي وأول ميناء حاويات شبه آلي في المنطقة وأسرع ميناء “عميق المياه” من حيث النمو في المنطقة، وأشرف كذلك على إطلاق منطقة خليفة الصناعية، التي تعتبر أول منطقة حرة متكاملة في أبوظبي للأعمال التجارية واللوجستية والصناعية. ونجحت موانئ أبوظبي تحت إشرافه بالبدء بتحقيق الربحية قبل عامين من الموعد الذي كان محدداً في خطة الأعمال، ومن خلال الاستثمارات الاستراتيجية المدروسة، حققت الشركة نمواً كبيراً لتصبح مركزاً متكاملاً لخدمات النقل، مع الاستفادة من الموقع المتميز لأبوظبي بين ثلاث قارات، وتقدم مساهمات مهمة لجهود التنويع الاقتصاد في الدولة.

في عام 2011 تم اختيار معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر لعضوية المجموعة رفيعة المستوى للطاقة المستدامة للجميع التي أسسها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. وفي عام 2012، منحته منظمة الأمم المتحدة جائزة “بطل الأرض” ضمن فئة الرؤية من جلالة الملكة إليزابيث الثانية. وفي CBE الريادية والقيادة الفعلية. وفي عام 2013 حاز على وسام امتياز الامبراطورية البريطانية، وفي عام 2019 منحه دولة ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند، جائزة أفضل إنجاز شخصي في قطاع الطاقة تقديراً لمساهمته البارزة في قطاع الطاقة وتعزيز جسور وعلاقات التعاون مع الاقتصادات الآسيوية الناشئة وتجديد نماذج العمل التقليدية في شركات الطاقة.

وفي عام 2021، تم اختياره “شخصية العام التنفيذية في قطاع الطاقة لعام 2021” من مؤسسة “إنرجي إنتليجنس” لمساهمته في دعم تطوير قطاع الطاقة كجزء من عملية الانتقال في قطاع الطاقة العالمي. وفي عام 2024، منحه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، وسام الاتحاد لدوره في قيادة الفريق الذي توصل إلى “اتفاق الإمارات” التاريخي. وفي نفس العام حصل على “جائزة القيادة من أسبوع سيرا للطاقة لحشد إجماع عالمي على بناء مستقبل الطاقة المستدامة” تقديراً لجهوده الاستثنائية ذات التأثير الإيجابي عالمياً في قيادة عملية توفيق آراء الأطراف على “اتفاق الإمارات”. وفي يوليو 2025، أعلن معهد الشرق الأوسط أن معاليه سيمنح الجائزة العالمية المتميزة للقيادة لعام 2026 وذلك في مأدبة العشاء الرسمية الثامنة والسبعون للنعهد والذي سيقام في واشنطن.

شغل معاليه منصب نائب محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في عام 2020، ثم عُيّن محافظاً لمصرف الإمارات المركزي في عام 2021. كما شغل على مدى 30 عاماً عدة مناصب ومهام قيادية في مجالات العمل الحكومي والمالي والمصرفي وإدارة الأصول والاستثمارات في دولة الإمارات، حيث أسهم بشكل بارز في تطوير أداء القطاع المالي، ودعم القدرة التنافسية للدولة.

ويمثل معاليه على نحو منتظم دولة الإمارات في المؤتمرات والاجتماعات الإقليمية والدولية، مثل الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وبنك التسويات الدولية، وصندوق النقد العربي، ولجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي. كما يعمل معاليه على توطيد علاقات الشراكة والتعاون لدولة الإمارات مع دول العالم والمنظمات الدولية والعالمية في المجالات المالية والمصرفية.

وشملت المسيرة المهنية لمعاليه، تولّي رئاسة مجلس إدارة الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة في ماليزيا، ورئاسة مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية. كما شغل معاليه عضوية مجلس إدارة شركة الإمارات لاتصالات المتكاملة (دو)، ومهام المدير التنفيذي لدائرتي الأصول الثابتة والعقارات في مجلس أبوظبي للاستثمار، بالإضافة إلى توليه مناصب عدة في جهاز أبوظبي للاستثمار بين عامي 1990 و2004.

حصل معاليه على شهادة بكالوريوس في العلوم المالية من جامعة إنديانا في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1990، فضلاً عن كونه محللاً مالياً معتمداً (CFA) منذ عام 1995.

المناصب الحالية:
• محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي منذ 5 ابريل عام 2021.
• عضو مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي منذ عام 2008.
• رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة في دولة الإمارات.
• عضو اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات.
• رئيس مجلس إدارة معهد الإمارات المالي منذ عام 2022.
• عضو مجلس إدارة مجلس الاستقرار المالي في دولة الإمارات منذ عام 2023.
• عضو مجلس إدارة جهاز الإمارات للاستثمار.
• رئيس اللجنة التنفيذية في جهاز الإمارات للاستثمار منذ عام 2023.
• عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في دولة الإمارات منذ عام 2010.
• عضو لجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي.
• نائب رئيس مجلس إدارة شركة المدفوعات الخليجية “آفاق”.

انضم إلى جهاز أبوظبي للإستثمار في يونيو 1976 وشغل منصب مدير إدارة السندات والأسهم.

حالياً، يتقلّد منصب مستشار لسمو المدير العام لجهاز أبوظبي للإستثمار، حيث تتضمن مسؤولياته إدارة المحفظة، وتوزيع الأصول، واتخاذ القرارات الاستراتيجية والتحليل المالي.