يشغل معالي محمد بن هادي الحسيني منصب وزير دولة للشؤون المالية، ويسعى لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة وخدمة مصالح الدولة على المستوى الداخلي والخارجي، حيث يحمل خبرة تزيد عن 25 عاماً في العديد من القطاعات الاقتصادية شاملة القطاعات المالية والتأمين والعقارات والاتصالات إلى جانب قطاع التجزئة.

يشغل معاليه حالياً عضوية عدة مجالس إدارة، ومنها رئاسة مجلس شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، ومنصب نائب رئيس مجلس الإدارة للهيئة الاتحادية للضرائب، وعضوية مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، وعضوية إدارة جهاز الإمارات للاستثمار. إضافة إلى ذلك فهو عضو مجلس إدارة كل من بنك الإمارات دبي الوطني، ومصرف الإمارات الإسلامي، ومؤسسة دبي العقارية. وهو عضو في عدة من لجان المؤسسات والهيئات المذكورة.

في السابق تولى معاليه كذلك عضوية عدة مجالس إدارة أخرى تضاف إلى سجله المهني ومنها رئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، ورئاسة مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة “دو”، ورئاسة مجلس إدارة شركة إعمار مولز، ومؤسسة الإمارات للاتصالات، واتصالات المغرب، وشركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، ودنيز بنك في تركيا. كما أشرف على العديد من عمليات الدمج والاستحواذ والتمويل خلال مشاركاته الفعالة في اللجان لدى المؤسسات والشركات التي شارك في عضويتها.

يحمل معاليه شهادة الماجستير في إدارة الأعمال الدولية من جامعة ويبستر في سويسرا.

معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وعضو مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب مهامّه رئيساً تنفيذياً لشركة بترول أبوظبي الوطنية ومجموعة شركاتها أدنوك.

من خلال دوره في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، التي تم استحداثها في 2020 ، يشرف معاليه على دفع عجلة نمو القطاع الصناعي، وتوظيف التكنولوجيا كممكّن أساسي لمواكبة العصر الصناعي الرابع. وتركز المهام الأساسية للوزارة على تنمية الصناعة الوطنية، وتعزيز القيمة المحلية المضافة، ورفع كفاءة وتنافسية الصناعات الوطنية، والمساهمة في تنويع الاقتصاد، وتركز الوزارة كذلك على تحقيق أعلى درجات التكامل بين القطاعات ذات الصلة بالصناعة، ودمج التكنولوجيا المتقدمة بما يحقق النمو المنشود.

منذ تعيين معالي د. سلطان الجابر رئيساً تنفيذياً لأدنوك عام 2016 ، أطلق نقلة نوعية شاملة في الشركة تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة، حيث أشرف على وضع وتنفيذ برنامج لرفع الكفاءة والارتقاء بالأداء وتعزيز المرونة وزيادة الربحية والعائد الاقتصادي وترسيخ العقلية التجارية في الشركة. وقام بتوجيه أدنوك في عدد من المبادرات الاستراتيجية، بما في ذلك دخول أسواق رأس المال العالمية لأول مرة، وتنفيذ أول اكتتاب على أسهم إحدى شركات المجموعة (شركة أدنوك للتوزيع) واستقطاب استثمارات أجنبية مباشرة كبيرة من مستثمرين استراتيجيين بهدف تحفيز النمو الذكي في كل مراحل الاستكشاف والتطوير والإنتاج، والنقل والتوزيع، والتكرير والبتروكيماويات. أشرف معاليه أيضاً على وضع استراتيجية أدنوك المتكاملة للنمو الذكي 2030 ، التي تركز على تعزيز الربحية في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج، وزيادة القيمة في أعمال التكرير والبتروكيماويات، والمحافظة على إمدادات اقتصادية ومستدامة من الغاز، كما يقود معاليه أيضاً عملية التحول الرقمي في الشركة من خلال تطبيق التكنولوجيا الحديثة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والبلوك تشين لضمان استمرارية دور أدنوك مزودًا رائدًا لموارد الطاقة ومساهماً رئيسياً في اقتصاد دولة الإمارات.

منذ عام 2013 حتى يوليو 2020، شغل معالي الدكتور سلطان منصب وزير دولة وعضو مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات، حيث أشرف من خلال خبرته الواسعة في القطاعين العام والخاص على تطوير وتعزيز شراكات جيوسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وتنسيق برامج الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع عدد من الدول.

قبل انضمامه إلى أدنوك، كان معاليه يشغل منصب الرئيس التنفيذي لقطاع الطاقة في شركة “مبادلة”، ذراع الاستثمار الاستراتيجية لحكومة أبوظبي. وفي عام 2006 ، كلفته القيادة بتأسيس شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” التي تولى منصب رئيسها التنفيذي ولا يزال يشرف على استراتيجيتها من خلال رئاسته لمجلس إدارتها. وفي عام 2009 ، أدار معاليه مشاركة “مصدر” في العرض الناجح الذي تقدمت به دولة الإمارات لاستضافة مقر “الوكالة الدولية للطاقة المتجددة” (آيرينا) في أبوظبي.

إلى جانب مهامه الوزارية، يتولى معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر إدارة عدد من الملفات الاستراتيجية ذات الطابع الاقتصادي والسياسي والتنموي التي تشمل قطاعات الطاقة والبنية التحتية والاتصال الاستراتيجي والتنمية المستدامة والتي تعمل على تعزيز مكانة الدولة إقليمياً وعالمياً. وفي يوليو 2020، تم تعيينه رئيساً لمصرف الإمارات للتنمية الذي يعمل على توفير الخدمات المالية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في دولة الإمارات. ويتولى معاليه رئاسة مجلس أمناء “جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي”، أول جامعة للدراسات العليا المتخصصة ببحوث الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم والتي تتخذ مقرها في مدينة مصدر في أبوظبي، كما أنه عضو مجلس إدارة شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر منتج عالمي للألمنيوم.

بالإضافة إلى ذلك، شغل معاليه منصب رئيس مجلس إدارة شركة موانئ أبوظبي خلال الفترة من 2009 إلى 2019، حيث أشرف على استراتيجية تطوير البنية التحتية للموانئ في إمارة أبوظبي، وأشرف على إنشاء “ميناء خليفة” الذي يعد الميناء الرئيسي في أبوظبي وأول ميناء حاويات شبه آلي في المنطقة وأسرع ميناء “عميق المياه” من حيث النمو في المنطقة، وأشرف كذلك على إطلاق منطقة خليفة الصناعية، التي تعتبر أول منطقة حرة متكاملة في أبوظبي للأعمال التجارية واللوجستية والصناعية. ونجحت موانئ أبوظبي تحت إشرافه بالبدء بتحقيق الربحية قبل عامين من الموعد الذي كان محددًا في خطة الأعمال، ومن خلال الاستثمارات الاستراتيجية المدروسة، حققت أبوظبي للموانئ نموًا كبيرًا لتصبح مركزًا متكاملاً لخدمات النقل، مع الاستفادة من الموقع المتميز لأبوظبي بين ثلاث قارات، وتقدم مساهمات مهمة لجهود التنويع الاقتصاد في الدولة.

خلال الفترة من 2015 إلى 2020، شغل معاليه منصب رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للإعلام حيث أشرف على إعادة هيكلة وحوكمة المجلس، إلى جانب توجيه استراتيجية تطوير قطاع الإعلام لتعزيز دوره في ترسيخ مبدأ الاستجابة والمسؤولية في نشر الأخبار في عصر التحول الرقمي وانتشار وسائل الإعلام الاجتماعي.

في عام 2011 تم اختيار معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر لعضوية المجموعة رفيعة المستوى للطاقة المستدامة للجميع التي أسسها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. وفي عام 2012، منحته منظمة الأمم المتحدة جائزة “بطل الأرض” ضمن فئة الرؤية من جلالة الملكة إليزابيث الثانية، وفي CBE الريادية والقيادة الفعلية. وفي عام 2013 حاز على وسام امتياز الامبراطورية البريطانية. عام 2019 منحه ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند جائزة أفضل إنجاز شخصي في قطاع الطاقة تقديرًا لمساهمته البارزة في قطاع الطاقة، وتعزيز جسور وعلاقات التعاون مع الاقتصادات الآسيوية الناشئة وتجديد نماذج العمل التقليدية في شركات الطاقة.

عُيّن معالي خالد محمد بالعمى محافظاً لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في 5 أبريل 2021.

ويتمتّع معاليه بخبرة تزيد عن 30 عاماً، والتي من شأنها المساهمة في تطوير أداء المصرف المركزي، وتنفيذ رؤيته حول تعزيز الاستقرار النقدي والمالي عن طريق دوره الرقابي الفعّال، وبالتالي دفع عجلة النمو الاقتصادي في دولة الإمارات.

وجاء تعيين معاليه محافظاً للمصرف المركزي نظراً إلى خبرته الواسعة وإنجازاته المميزة في القطاع الحكومي في دولة الإمارات العربية المتحدة، إضافةً إلى خبرته في القطاع المالي والمصرفي أثناء تسلمه عضوية مجلس إدارة المصرف المركزي منذ العام 2008.
وخلال مسيرته المتميّزة مع المصرف المركزي، شغل معاليه منصب نائب المحافظ، إذ تولّى مسؤوليّات عدّة أبرزها، الإشراف على تعزيز الاستقرار النقدي والمالي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وضمان سلامة النظام المصرفي للدولة، وتسريع عملية التحوّل في القطاع المالي.

وبالتزامن مع فترة عضويته في مجلس إدارة المصرف المركزي، شغل معاليه منصب المدير التنفيذي لدائرة الأصول الحقيقية في مجلس أبو ظبي للاستثمار، بالإضافة إلى مسؤوليات أخرى.
كما شملت المسيرة المهنية لمعاليه تولّي مسؤوليات ومهامٍ رئيسية في مجلس إدارة كل من الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) طوال فترة تجاوزت عقداً من الزمن.
يحمل معالي خالد محمد بالعمى شهادة بكالوريوس في العلوم المالية من جامعة إنديانا في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو حاصل على شهادة محلل مالي معتمد (CFA) منذ العام 1995.

انضم إلى جهاز أبوظبي للإستثمار في يونيو 1976 وشغل منصب مدير إدارة السندات والأسهم.

حالياً، يتقلّد منصب مستشار لسمو المدير العام لجهاز أبوظبي للإستثمار، حيث تتضمن مسؤولياته إدارة المحفظة، وتوزيع الأصول، واتخاذ القرارات الاستراتيجية والتحليل المالي.